به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دولت در مواجهه با کارگران نقش پدرسالاری دارد/ کارفرماها آمادگی پذیرش دستمزد بالاتر را داشتند، دولت نگذاشت

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۰۶۴۸

حمید حاجی اسماعیلی گفت: نقش کارفرمایی دولت در جلسه شورای عالی کار از نقش نظارتی آن بیشتر شده است. طبق اظهارات نمایندگان کارفرمایی، آنها آمادگی داشتند رقمی بالاتر از عدد مشخص شده را برای دستمزد بپذیرند اما دولت مانع این کار شد. درواقع دولت حتی نقشی فراتر از کارفرمایی انجام می‌دهد و آن نقش پدرسالاری در مواجهه با حقوق کارگران در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمید حاجی اسماعیلی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص حداقل دستمزد مشخص شده برای کارگران در سال جاری گفت: مبلغ تعیین شده به دو دلیل مورد قبول نیست؛ اول اینکه این رقم بسیار ناچیز است و متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ تورم و سبد معیشت خانواده‌های کارگری نیست؛ دوم اینکه مورد اعتراض و فاقد امضای کارگران در شورای عالی کار است. مجلس رقمی را برای کارمندان به عنوان حداقل تعیین کرد که دولت حتی حاضر نشد آن را در شورای عالی کار بپذیرد.

 

وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۰ میلیون تومان بدون مزایا برای دستمزد کارمندان درنظر گرفته شده که با افزایش مزایا رقمی بالاتر از ۱۳ میلیون تومان برای کارمندان تعیین می‌شود. در صورتی که در شورای عالی کار این رقم را برای کارگران نپذیرفتند.

 

فعال حوزه کارگری عنوان کرد: بنظر من نقش کارفرمایی دولت بیش از نقش نظارتی آن شده است. طبق گفته‌های نمایندگان کارفرما، کارفرمایان آمادگی داشتند رقمی بالاتر از عدد مشخص شده را برای کارگران بپذیرند اما دولت مانع این کار شد. درواقع دولت حتی نقشی فراتر از کارفرمایی انجام می‌دهد و آن نقش پدرسالاری در مواجهه با حقوق کارگران در کشور است.

 

حاجی اسماعیلی اضافه کرد: کارگران سرمایه اصلی کشور هستند و معیشت آن‌ها اولویت و تکلیف دولت است؛ بنابراین ما باید از ساز و کار‌های متعدد برای تغییر این رویه در کشور استفاده کنیم. یک رویه‌ قانونی این است که از طریق نمایندگان مجلس، استیضاح وزیر کار را به عنوان نماینده اصلی دولت و رئیس شورای عالی کار خواستار شویم؛ زیرا آقای وزیر برخلاف اصل سه جانبه گرایی، نقش کارگران را در تعیین دستمزد و در مذاکرات شورای عالی کار نادیده می‌گیرد و این خلاف قانون اساسی و قانون کار در کشور است.

 

وی در ادامه گفت: دومین رویه قانونی برای پیگیری حقوق کارگران در کشور، فعالیت‌های صنفی مربوط به خود کارگران است. من به آن‌ها توصیه کردم مخالفت رسمی خود را از طریق صدور بیانیه رسمی تشکل‌های کارگری در مخالفت با دستمزد نشان دهند که هنوز ما در این مرحله کاری را از طرف تشکل‌های کارگری شاهد نبودیم.

 

فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه سومین اقدام صنفی کارگران، اعتراضات جمعی به مصوبه دستمزد در کشور است، گفت: این راهکارها، راهکار‌های کاملا قانونی و صنفی در کشور است که باعث افزایش قدرت جامعه کارگران برای دستمزد و استیفای حقوق آن‌ها در کشور خواهد شد. علاوه بر استیضاح وزیر کار، کارگران باید به ابزار‌های صنفی متوسل شوند، زیرا قدرت چانه زنی کارگران را بالا خواهد برد و تجربه چندسال گذشته ما هم در دولت‌های گذشته و هم در دولت فعلی ثابت کرده ست که قدرت چانه زنی کارگران پایین است.

 

حاجی اسماعیلی درخصوص صحبت وزیر کار که گفته بود باید جلسات شورای عالی کار تعطیل و تعیین حداقل حقوق به مجلس محول شود، توضیح داد: این حرف کاملا غیرقانونی است و نشان از انفعال دولت درخصوص مواجهه با حقوق کارگران دارد. حقوق کارگران با مذاکرات صنفی با حضور دولت یک استاندارد بین المللی است. این در قانون اساسی و قانون کار به عنوان وظیفه اصلی دولت شناخته شده بنابراین اظهارات وزیر کاملا نشان از استیصال وزارت کار دارد و خلاف قانون اساسی و کار در کشور است.

 

وی راجع به کمپین استیضاح وزیر کار گفت: واقعیت این است که هر راهکار قانونی که بتواند حقوق کارگران را در کشور استیفا کند من طرفدار آن هستم. من توصیه کردم به کارگران که به ساز و کار‌های قانونی در کشور متوسل شوند و اول همین است که از نمایندگان کاگران و مجلس بخواهند وزیر کار را مواخذه کند. این موضوع می‌تواند مسیر استیضاح وزیر کار را در کشور فراهم کند.

 

این فعال حوزه کارگری در پایان درخصوص ارتباط بین شعار سال و انگیزه کارگران افزود: کارگران سرمایه اصلی کشور هستند؛ نیروی کار، موتور محرک تولید کشور است؛ بنابراین باید حتما به خواسته‌های کارگران توجه شود، زیرا تامین خواسته‌های آن‌ها انگیزه کارگران را برای افزایش تولید و توسعه کشور فراهم می‌کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حداقل دستمزد تشکل های کارگری استیضاح وزیر کار حاجی اسماعیلی صولت مرتضوی فعال حوزه کارگری استیضاح وزیر کار شورای عالی کار حاجی اسماعیلی حقوق کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۰۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام